نص قرار تشكيل اللجنة التنفيذية لوضع قانون عودة النوبيين

كتبت نور على – نورا فخرى

حصل ” اليوم السابع” على نص قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تنفيذية، لوضع مشروع قانون بشأن عودة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها. إلى نص القرار : الوزير بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٨٩) لسنة ٢٠١٤ بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٧٦) لسنة ٢٠١٤ بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعلى ما عرضه مستشار العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالوزارة، وعلى ما أسفرت عنه جلسات الاستماع والحوار المجتمعى مع أهل النوبة.

المادة الأولى: تُشكل بوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب مجموعة تنفيذية منبثقة من اللجنة الصادر بها القرار الوزارى رقم 26 لسنة 2014 برئاسة المستشار أشرف العشماوى، لوضع مشروع قانون متكامل بشأن عودة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وكيفية تنميتها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتكون لهم الأولوية فى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، وتضم المجموعة التنفيذية السادة الآتية أسماؤهم:

١-المستشار محمد باهر زغلول (مستشار الوزير لشئون العدالة الانتقالية ومجلس النواب).

٢- الدكتور نبيل يونس (رئيس قسم التخطيط والمتابعة بهيئة تنمية بحيرة السد سابقاً) .

٣- الدكتور محمد عوض بحر (أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الأزهر).

٤-الدكتور أحمد صالح (مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة).

٥- الدكتور محمد وهبى (أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومى للبحوث).

٦- الدكتور صابر جاهين (عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ سابقاً).

٧- منير بشير (المحامى بالنقض ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين).

٨- اللواء أ.ح /محمد طلعت الهوارى (ممثلاً عن وزارة الدفاع).

٩- العميد محمد جعفر عبد الحميد (ممثلاً عن وزارة الدفاع).

١٠- السيدة إيمان عبد الفتاح (مدير عام الإدارة العامة للتعداد السكانى بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء).

١١-السيد/محمد سيد أحمد (رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمعلومات فى قطاع الاستثمار بالمحافظات بهيئة الاستثمار).

١٢- السيد/ أحمد عادل خليل رحمى (ممثل عن هيئة الأمن القومى).

١٣- السيد/ مصطفى السيد سليمان (المستشار المالى لمحافظة أسوان).

١٤- ممثل عن وزارة الرى والموارد المائية.

١٥- ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

١٦- ممثل عن جهاز المخابرات الحربية وحرس الحدود.

١٧- ممثل عن المجلس القومى للمرأة.

١٨- ممثل عن وزارة الزراعة.

ويجوز للجنة أن تضم فى عضويتها من تراه مناسباً لإنجاز مهمتها. المادة الثانية: تتولى اللجنة وضع مشروع القانون المشار إليه عند إجراء الدراسات والمداولات اللازمة، ولها أن تعقد جلساتها فى مقر الوزارة أو غيرة على أن تنتهى من عملها فى موعد غايته خمسون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

الماده الثالثة: تُشكل أمانة فنية لمجموعة العمل التنفيذية بأحكام هذا القرار تكون مهمتها الدعوة لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وغير ذلك من المهام التى يكلفها بها رئيس اللجنة، وتشكل من السادة الآتية أسماؤهم:

١- الأستاذ/عمر سليمان عبد الحفيظ/ مقرر الأمانة العامة.

٢- الأستاذة/ رانيا محمد عبد السلام/ إدارية بمكتب المستشار القانونى.

٣- الأستاذ/أشرف عمر شلبى/إدارى بمكتب المستشار القانونى.

٤-الأستاذة فاطمة سراج/متطوعة من شباب النوبة.

٥ الأستاذ/ مصطفى محمد حسن/ متطوع من شباب النوبة

ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بمن ترى من الباحثين الإداريين أو المتطوعين كلما كانت هناك حاجة لذلك.

المادة الرابعة: يدعو مقرر الأمانة الفنية إلى انعقاد اللجنة فى الموعد والمكان الذى يحدده رئيس اللجنة ويرفع المقرر فى نهاية اجتماعات اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وبالبحوث والدراسات التى قامت بها ويعرض التقرير على رئيس اللجنة لمناقشته واعتماده.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يخالفه وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

 

المصدر : اليوم السابع